04/12/2011
101 مليار ريال تحويلات الوافدين في 2011
عمال ينفذون مشروعا عقاريا في دبي. ويشير التقرير إلى أن التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول الخليج تمثل 53 في المائة من مجموع التحويلات الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28 في المائة من مجموع التحويلات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
توقع تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات، أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 406 مليارات دولار. كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17 في المائة من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان ستة مليارات دولار وقطر ستة مليارات دولار والبحرين نحو ملياري دولار.
كما يوضح التقرير، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 53 في المائة من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى و9 في المائة من مجموع التحويلات المالية إلى الدول الإفريقية و6 في المائة من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول غرب آسيا.
والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنجلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وتطرق التقرير إلى أن برامج التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص بأن تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات. وركز بشكل خاص على برنامج السعودة الجديد "نطاقات" الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) الماضي للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق، والذي سيطلق على شكل تقييم آلي بثلاثة ألوان لضبط السعودة بتسهيلات وعقوبات متدرجة. ويعد البرنامج إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها. وستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقال وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.
من جهة أخرى، يقول التقرير: إنه في حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار. وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار.ويقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها؛ إذ زادت بنسبة تقدر بثمانية في المائة عام 2011... وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية". وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأتاح خفض قيمة عملات بعض البلدان المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين (بما في ذلك المكسيك والهند وبنجلاديش) حافزا إضافيا للتحويلات، حيث أصبحت السلع والخدمات في هذه البلدان أرخص مقومة بالدولار.
وزادت التحويلات إلى أربع من المناطق النامية الست وفقا لتقسيم البنك الدولي زيادة أسرع مما كان متوقعا، وذلك على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية في أوروبا وغيرها من البلدان التي يقصدها المهاجرون الأفارقة. وسجلت هذه الزيادة 11 في المائة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و10.1 في المائة إلى جنوب آسيا، و7.6 في المائة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و7.4 في المائة إلى إفريقيا جنوب الصحراء. وفي المقابل، كانت الزيادة في التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، التي بلغت نسبتها 7 في المائة، أقل من المتوقع بسبب استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتأثرة بالصراعات والاضطرابات المدنية المرتبطة بالربيع العربي، أقل نسبة زيادة 2.6 في المائة بين المناطق النامية. ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في التحويلات في المستقبل، بنسبة 7.3 في المائة عام 2012، وبنسبة 7.9 في المائة عام 2013، وبنسبة 8.4 في المائة عام 2014.
